حکایت تفکیک جنسیتی در پیش دبستانی ها

در هفته های گذشته اخباری منتشر شد مبنی بر این که وزارت آموزش و پرورش طی دستورالعملی تاکید کرده: اختلاط نوآموزان دختر و پسر در کلاس های پیش دبستانی ممنوع است و فقط در مراکزی که تعداد نوآموزان به حد نصاب نرسد، این امر با کسب مجوز از آموزش و پرورش منطقه بلامانع است.
گرچه در تمام دنیا مدارس و مراکز آموزشی مختلط و تفکیک شده وجود دارد اما در این جوامع، خانواده و افراد بر اساس شرایط خود حق انتخاب دارند و اجباری نسبت به تحصیل و آموزش در فضاهای آموزشی خاص نیست. بنابراین اگر ما با هر دلیل و نیتی به تفکیک جنسیتی می پردازیم بهتر است شرایط اجرای عاقلانه آن را نیز فراهم کنیم.
به این ترتیب که کودکان 5-6 ساله دوره پیش دبستانی را در مدارس هم جنس خود ثبت نام کنیم. در چنین شرایطی او می پذیرد که در مدرسه همجنسان خود آموزش ببیند اما اگر این اطفال در یک پیش دبستانی با غیر هم جنس خود آموزش ببینند اما در دو کلاس جداگانه بنشینند باعث تعارض در رشد آن ها می شود. زیرا این اطفال، در همین سن و شرایط، در منزل با کودکان جنس مخالف خود معاشرت و ارتباط دارند.
آن ها در خانه با خواهر یا برادری که هم جنس نیست زیر یک سقف و بدون تفکیک جنسیتی زندگی می کنند. در مهد کودکی آموزش می بینند که کلاس کناری او کودکان غیر هم جنس هستند و ساعت تفریح در حیاط با آن ها بازی می کنند. از این رو چون درک این جداسازی میسر نیست، نه تنها کودک ابعاد ارزشی وعقیدتی این مساله را نمی فهمد بلکه موجب تعارض در رشد او می شود.
نکته دیگر اینکه همین طفل؛ سال گذشته یا حتی چند روز گذشته در همین فضای آموزشی با غیر همجنس خود آموزش دیده و حال می بیند که باید جدا شود بدون آنکه علت این مقوله را بداند یا نسبت به مفهوم «زن» و «مرد» اطلاعات خاصی داشته باشد.
همچنین بررسی ها حکایت از آن دارد که هرگاه اجبار بدون فرهنگسازی نسبت به اعمال و اجرای قوانین وجود داشته این امر نتیجه عکس داشته و منجر به رشد افراد قانون گریز وقانون ستیز شده است. بنابراین ما باید با آموزش بیشتر، جامعه را به سوی آگاهی و رشد ببریم. ما باید همسو با شرایط تعلیمی مناسب در آموزه های دینی، ابتدا به افراد بینش کافی بدهیم سپس به آن ها اختیار بدهیم و چنانچه از چهارچوب تعریف شده تخطی کردند، آنگاه مجازات کنیم. اما در جامعه ما درعمل چنین اتفاقی نمی افتد. بدون تاکید بر آگاهی و عقل و اختیار، برنامه هایی تدوین می شود و برای عدم اجرای آن مجازاتی در نظر می گیریم. به این ترتیب، فقط قانون و تبصره و بخشنامه اضافه می شود بدون اینکه آثار مثبتی به دنبال داشته باشد.