تحلیلی بر مجازات رفتارهای مجرمانه در حوزه حجاب و عفاف
بدحجابی پدیده منحصر به فردی است
که نه می توان آن را حجاب نامید و نه بی حجابی مطلق. این پدیده در یکی دو
دهه اخیر گریبانگیر جامعه ایران شده است. بدحجابی به خاطر طغیان از حدود
الهی مطمئنا یک گناه است اما کمتر کسی در خصوص مجرمانه بودن آن در جامعه
اسلامی بر اساس قوانین مصوب سخن به زبان رانده است. تا جایی که برای بسیاری
هنوز برخوردهای انتظامی و قضائی با این ناهنجار نوعی ملاحظه و تعارف سیاسی
حساب می شود یا اگر دادستانی برای بدحجابی جریمه تعیین می کند برای برخی
رسانه ها به ظاهر غیر قابل توجیه می نماید. این در حالی است که پس از
پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، مقررات مختلفی در حوزه حجاب و عفاف به تصویب
رسید که مهمترین آنها عبارتند از :
-قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و
مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و
یا عفت عمومی را جریحه دار میکند.
-قانون گسترش راهکارهای اجرایی عفاف و حجاب
-قانون مد و لباس
-قانون مجازات اسلامی
اما
مهم ترین قانونی که به جرم‌انگاری بی‌حجابی پرداخته، قانون مجازات اسلامی
است. بر اساس تبصره ماده 683 قانون مجازات اسلامی، تشکیل‌دهنده جرم، رعایت
نکردن حجاب شرعی است .
به طوری‌که به موجب این ماده: «هرکس علنا در
انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از
10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی‌که مرتکب
عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید
فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
در
تبصره این ماده قانونی نیز می خوانیم: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و
انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دوماه یا از 50 هزار تا پانصد
هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
یکی دیگر از موضوعات مورد توجه
افکار عمومی در مقوله پوشش، بحث رعایت حریم عفاف و پوشش اسلامی برای زنان و
مردان است. موضوعی که به نظر می رسد نسبت به آن در سالهای گذشته اغماض شده
است. اما باید توجه داشته باشیم که تا پیش از وضع ماده 638 قانون مجازات
اسلامی در سال 1375 ماده قانونی جرم رعایت نکردن حجاب شرعی ماده چهار قانون
«نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها
در ملاء عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار میکند مصوب 1365»
بوده و بر اساس آن «کسانی‌که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان
خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد توقیف و خارج از
نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات های مذکور در ماده
2 محکوم می‌گردند.»
ماده دو قانون «نحوه رسیدگی...» از مجازات‌های
تعزیری به شرح زیر نام می‌برد : «1- تذکر و ارشاد 2-توبیخ و سرزنش 3- تهدید
4- 10 تا 20 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از 20 تا 200 هزار ریال برای استفاده
کننده 5- 20 تا 40 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از 20 تا 200 هزار ریال در
مورد استفاده کننده.» این قانون همچنان به اعتبار خود باقی بوده و به لحاظ
حقوقی، مستند قانونی برای جرم رعایت نکردن پوشش شرعی در مردان محسوب
می‌شود.
البته همانطور که اشاره شد این مجازات نسبت به بزهکاران زن
اعمال نمی‌شود. بنابراین مجازات رعایت نکردن حجاب شرعی توسط زنان منحصر در
همان دو موردی است که ماده 638 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است.
اما آیا نقش انگیزه در جرم انگاری بدحجابی نیز اهمیت دارد؟
وجود
علم و عمد در ارتکاب جرم بدحجابی از اهمیت بالایی برخوردار است. چراکه جرم
رعایت نکردن حجاب شرعی در شمار جرایم عمدی است. بنابراین علم و اطلاع از
مجرمانه بودن رفتار ارتکابی و آگاهی از نقض قانون به‌واسطه انجام فعل از
شرایط تحقق آن است. اما از آنجایی که قاعده «جهل به قانون رافع مسئولیت
کیفری نیست»، در خصوص بدحجابی ادعای جهل نسبت به وجوب حجاب مسموع نخواهد
بود. بنابراین صرف اینکه زنی با اختیار و التفات حجاب شرعی را رعایت نکند
بزهکار محسوب می شود زیرا جرم رعایت نکردن حجاب شرعی، جرمی مطلق بوده که
وجود سوءنیت خاص در آن نقشی ندارد.
این مسئله با اطلاق تبصره قانونی نیز
سازگار است چراکه قانون تمام زنانی که حجاب شرعی را مراعات نمی کنند مجرم
می داند فارغ از اینکه قصد و انگیزه آنان چه بوده است .اهمیت این موضوع
زمانی درک می شود که با نگاهی به مطالب رسانه های خبری در سالهای اخیر
متوجه نوعی تمایز انگاری میان بدحجابی سازمان یافته و غیر سازمان یافته در
توصیف وضعیت حجاب و عفاف در سطح جامعه می شویم . موضوعی که به نظر جدا از
واقعیتی تحقیقی در تبیین ریشه های بروز بد حجابی در جامعه، نمی تواند
کارکردی حقوقی در جرم زدایی از مقوله بدحجابی داشته باشد.با عنایت به نکات
قانونی فوق مشخص می شود که قانونگذار به منظور تامین ضمانت اجرایی احکام
الهی در جامعه و موثر واقع شدن تلاشهای فرهنگی در زمینه حجاب و عفاف،
مکانیسم های قضائی مورد نیاز برای مواجهه با موارد خاص را نیز در نظر گرفته
است. این مسئله از دو منظر حائز اهمیت است: نخست آنکه عاملان و مروجان
بدحجابی در جامعه نسبت به تبعات حقوقی رفتار و اقدامات خود آگاهی پیدا می
کنند و دوم آنکه مقوله حجاب و عفاف را از یک موضوع صرف فرهنگی و شرعی به یک
مطالبه اجتماعی و قانونی پیوند می دهد. مسئله ای که می توان در صورت گسترش
باور آن در جامعه به مهار موج بدحجابی در جامعه کمک شایانی کند.
منبع:روزنامه رسالت